سياسة الاستبدال والاسترجاع
تُعد منصة بازار ( bazzarjo.com ) منصة إلكترونية وسيطة ومستقلة تتيح للتجار عرض منتجاتهم وللمشترين التواصل والشراء المباشر معهم. تهدف هذه السياسة إلى توضيح القواعد العامة المنظمة لعمليات الاستبدال، الاسترجاع، وإلغاء الطلبات بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك والتشريعات التجارية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
1. الاستقلالية التشغيلية لسياسات المتاجر:
- سياسة المتجر المستقلة: يمتلك كل تاجر مسجل في بازار سياسته الخاصة للاستبدال والاسترجاع، والموضحة في صفحة متجره أو وصف المنتج. يُعد إتمام الطلب إقراراً من المشتري بالاطلاع على سياسة المتجر المعني والموافقة عليها.
- الالتزام الإلزامي الأدنى: استثناءً من أي سياسة خاصة، تلتزم كافة المتاجر بقبول استرجاع أو استبدال المنتج في الحالتين التاليتين:
- وجود عيب مصنعي أو تلف ظاهر في المنتج عند الاستلام.
- عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعروضة أو استلام منتج مختلف عن المطلوب بالخطأ.
- المهلة الزمنية للإبلاغ: يشترط إبلاغ التاجر خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ وتوقيت استلام الطلب، مع إرفاق صور وفيديو توثيقي يوضح التلف أو الخطأ فور فتح الشحنة.
2. الشروط والأحكام العامة لقبول الإرجاع:
- مرجعية شروط المتجر: يخضع قبول طلب الاستبدال أو الاسترجاع (سواء لتغيير المقاس، اللون، أو الرغبة الشخصية) للشروط والمعايير التي يحددها كل تاجر بشكل مستقل في صفحة متجره أو في تفاصيل المنتج.
- فحص ومعاينة المنتج: في حال موافقة التاجر على الاستبدال أو الاسترجاع وفق سياسته، يخضع المنتج لفحص مباشر من قِبل التاجر للتأكد من استيفائه للشروط المتفق عليها بين الطرفين، ويحق للتاجر رفض الطلب وإعادة المنتج للمشتري إذا خالف الشروط المحددة مسبقاً في متجره.
3. مسؤولية وتكاليف الشحن والتوصيل:
- تحديد تكاليف الشحن حسب سياسة المتجر: تختلف آلية تحمّل تكاليف التوصيل والشحن عند الاستبدال أو الاسترجاع من متجر إلى آخر؛ حيث يحدد كل تاجر في سياسته الخاصة من يتحمل أجور الشحن (سواء كان التاجر يتيح الاستبدال المجاني كعرض ترويجي، أو يتكفل بها، أو يتحملها المشتري، أو يتقاسمها الطرفان).
- الاتفاق المباشر: يلتزم المشتري بمراجعة سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بالمتجر قبل إتمام الطلب، أو الاتفاق المباشر مع التاجر على تفاصيل ورسوم التوصيل.
- إخلاء مسؤولية المنصة: تؤكد منصة بازار أنها لا تقدم خدمات الشحن والتوصيل ولا تتقاضى أي أجور شحن، وبالتالي لا تتدخل في تحديد أو تسوية أي تكاليف توصيل ناتجة عن عمليات الاستبدال والإرجاع.
4. المنتجات المستثناة من الاسترجاع والاستبدال:
حفاظاً على الصحة والسلامة العامة وحقوق الملكية، تُستثنى المنتجات التالية من سياسة الاسترجاع (إلا في حال ثبوت عيب مصنعي قبل فتح الغلاف الحامي).
- الملابس الداخلية، المشدات، وملابس السباحة.
- منتجات العناية الشخصية، المكياج، العطور، ومستحضرات التجميل المفتوحة أو المنزوع عنها غلاف الأمان.
- الأغذية، الحلويات، والمواد سريعة التلف.
- المنتجات المصنعة أو المعدلة خصيصاً بناءً على طلب وقياسات المشتري (Custom-made).
- المنتجات الرقمية، بطاقات الهدايا، وقسائم الشحن الإلكترونية.
5. إلغاء الطلبات واسترداد الأموال:
- تأخر الشحن: يحق للمشتري إلغاء الطلب دون أي تبعات واسترداد أمواله بالكامل إذا تخلف التاجر عن تسليم الشحنة لشركة التوصيل خلال 7 أيام عمل من تاريخ تأكيد الطلب، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على مدة تسليم أطول (كالمنتجات المصنوعة يدوياً).
- إلغاء الطلب من قبل المشتري: يحق للمشتري طلب الإلغاء قبل بدء التاجر بتجهيز الشحنة أو تسليمها لشركة التوصيل. في حال خروج الشحنة للتوصيل، يلتزم المشتري بدفع أجور التوصيل المترتبة.
- آلية تسوية المبالغ:
- التحويل البنكي / المحافظ الإلكترونية: خلال مدة أقصاها (3 إلى 7) أيام عمل من تاريخ استلام وفحص المنتج المسترجع.
- الدفع نقداً عند الاستلام: يتم الاتفاق بين التاجر والمشتري على إعادة المبلغ إما عبر التحويل البنكي أو عبر مندوب التوصيل.
6. إخلاء مسؤولية المنصة وفض النزاعات:
- صفة المنصة: منصة بازار هي مساحة تقنية وسيطة لعرض المنتجات ولا تتقاضى أي عمولات بيع، وليست طرفاً أو بائعاً أو وكيلاً أو كفيلاً لأي من المتاجر أو المنتجات المعروضة.
- حدود مسؤولية المنصة: لا تملك المنصة أي وصول للمدفوعات ولا تحتجز أموالاً، وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مدنية عن تخلف أي طرف عن التزاماته المالية أو عيوب البضائع.
- إجراءات الدعم الإداري: في حال نشوب خلاف بين المشتري والتاجر حول الاسترجاع أو استرداد الأموال، يمكن رفع بلاغ عبر قسم المساعدة في المنصة. يقتصر دور إدارة بازار على:
- مراجعة تفاصيل المحادثات والطلب وتقديم مساعي توفيقية ودية.
- في حال ثبوت ارتكاب التاجر للاحتيال التجاري أو رفضه الامتثال لشروط الإرجاع المشروعة، تحتفظ إدارة بازار بالحق في تجميد متجره أو حظر حسابه نهائياً، وتزويد الجهات الأمنية والقضائية في المملكة الأردنية الهاشمية ببيانات هويته الموثقة عند الطلب الرسمي لحفظ حقوق المتضررين.
