اتفاقية التاجر
بصفتك تاجراً في منصة بازار ( bazzarjo.com )، فأنت شريك رئيسي في تقديم تجربة تجارة إلكترونية آمنة ومهنية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة القانونية والتشغيلية بين المنصة والتاجر بما يضمن حقوق الطرفين وحماية المستهلك النهائي، استناداً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. يُعد إتمام فتح المتجر وعرض المنتجات إقراراً صريحاً وموافقة غير مشروطة من التاجر بكافة بنود وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الأولى – معايير الهوية، التوثيق، والتفعيل
– التوثيق الإلزامي (الهوية الوطنية):
- يُشترط لتفعيل حساب التاجر رسمياً والبدء في نشر المنتجات واستقبال الطلبات تزويد إدارة المنصة بصورة سارية عن الهوية الوطنية (للأفراد)
- يظل حساب المتجر معلقاً وغير مفعل للبيع للعامة حتى تتم مراجعة وثيقة الهوية واعتمادها رسمياً من قِبل إدارة بازار.
– التوثيق الاختياري (السجل التجاري):
- يُتاح للتاجر تزويد المنصة بصورة من السجل التجاري (اختيارياً) لتعزيز موثوقية المتجر ومنحه شارة توثيق إضافية تدعم مصداقيته أمام المشترين.
– صحة البيانات:
- يلتزم التاجر بتقديم بيانات اتصال صحيحة ودقيقة (الاسم، رقم الهاتف الفعال، عنوان المتجر، وحسابات الدفع).
- يُعد أي تضليل أو انتحال شخصية أو استخدام وثائق غير صحيحة سبباً كافياً لإلغاء الحساب وشطبه نهائياً فوراً.
المادة الثانية – طبيعة المنصة ومجانية الخدمات (0% عمولة):
– المجانية الكاملة:
- منصة بازار منصة وساطة رقمية مجانية بالكامل؛ لا تفرض أي رسوم تسجيل، ولا اشتراكات شهرية، ولا تقتطع أي نسبة عمولة (0%) على المبيعات.
– الاستقلال المالي:
- لا تقوم المنصة باستلام، جباية، أو احتجاز أي أموال ناجمة عن عمليات البيع.
- تتم المعاملات المالية بالكامل بين التاجر والمشتري مباشرة عبر التحويل البنكي أو الدفع نقداً عند الاستلام.
– المسؤولية الضريبية:
- يتحمل التاجر منفرداً ومستقلاً كامل المسؤولية المحاسبية والضريبية عن مبيعاته وإصدار الفواتير للزبائن أمام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجهات الرسمية في الأردن.
المادة الثالثة – معايير المنتجات والعرض المرئي
– المطابقة والأمانة:
- يلتزم التاجر بأن تكون السلعة المرسلة للمشتري مطابقة تماماً للوصف والمواصفات والألوان والصور المعروضة في المتجر.
– الملكية الفكرية والترخيص:
- يقر التاجر بأن كافة بضائعه أصلية وغير مقلدة، ويمتلك الحقوق القانونية لبيعها، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية دون أدنى مسؤولية على المنصة.
– المنتجات المحظورة:
- يُمنع التاجر منعاً باتاً من عرض أي منتجات مخالفة للنظام والآداب، أو أدوية ومستحضرات طبية غير مرخصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، أو أسلحة ومواد ممنوعة قانوناً.
المادة الرابعة – الالتزامات التشغيلية والشحن
– إشعارات الطلبات وتجهيزها:
- يتلقى التاجر إشعاراً فورياً عبر البريد الإلكتروني ولوحة التحكم الخاصة به فور تقديم المشتري لطلب شراء جديد.
- يلتزم التاجر بالتواصل السريع مع المشتري عبر الهاتف أو الواتساب لتزويده ببيانات التحويل البنكي، أو لتأكيد الطلب في حال الدفع عند الاستلام.
– مهلة الشحن:
- يلتزم التاجر بتجهيز السلعة وتسليمها لشركة النقل أو مندوب التوصيل خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل من تاريخ اعتماد الطلب.
– تحديث حالة الطلب:
- يلتزم التاجر بتحديث حالة الطلب داخل لوحة تحكم متجره وتزويد المشتري ببيانات الشحن فور تسليم الطرد.
– تكرار التأخير:
- يحق للمنصة توجيه إنذار أو تعليق متجر التاجر مؤقتاً أو نهائياً في حال تكرار الشكاوى الناتجة عن التأخر في تجهيز الطلبات أو المماطلة في تسليمها.
المادة الخامسة – الاستبدال، الاسترجاع، وفض النزاعات
– استقلالية سياسات المتاجر:
- يحدد كل تاجر شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجره ويوضحها للمشترين في صفحة المنتج أو المتجر، بما لا يخالف الحد الأدنى الإلزامي الموضح أدناه.
– الالتزام الإلزامي الأدنى (العيوب المصنعية والأخطاء):
- يلتزم التاجر بقبول استرجاع المنتج وإعادة كامل المبلغ للمشتري (متضمناً أجور التوصيل) أو استبداله على نفقته الخاصة، في حال وجود عيب مصنعي، تلف، أو إرسال منتج غير مطابق للمطلوب، شريطة إبلاغ المشتري خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
– حق الفحص:
- يحق للتاجر معاينة وفحص السلعة المسترجعة للتأكد من سلامتها؛ ويحق له رفض الاسترجاع إذا ثبت استخدامها أو نقص محتوياتها وغلافها الأصلي بما يجاوز المعاينة المعتادة.
– رد الأموال:
- تقع مسؤولية إعادة الأموال للمشتري بالكامل على عاتق التاجر، ويلتزم بإعادة المبلغ عبر التحويل البنكي أو نقداً خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل من تاريخ استلام السلعة المرتجعة وفحصها.
– دور المنصة وفض النزاعات:
- يلتزم التاجر بالرد على استفسارات إدارة بازار بخصوص أي شكوى أو نزاع خلال 48 ساعة من إشعاره.
- يقتصر دور المنصة على الوساطة التوفيقية المستندة للأدلة؛ وفي حال ثبوت تعمد التاجر المماطلة أو الاحتيال أو رفض حقوق المشتري المشروعة، يحق للمنصة إيقاف متجره فوراً وشطبه نهائياً، وتزويد الجهات الأمنية والقضائية في المملكة الأردنية الهاشمية ببيانات هويته الموثقة وفق الأطر القانونية لحفظ حقوق المتضررين.
المادة السادسة – إخلاء المسؤولية القانونية
– طبيعة العلاقة:
- منصة بازار هي مساحة تقنية وسيطة ومستقلة، وليست طرفاً أو بائعاً أو كفيلاً أو شريكاً للتاجر أو لشركات الشحن التي يتعامل معها.
– حدود المسؤولية:
- لا تضمن المنصة جودة السلع، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تعثر شركات التوصيل، تلف الطرود، تخلف المشترين عن السداد أو الاستلام، أو أي خسائر تجارية تلحق بالتاجر.
– التعويض وحماية المنصة:
- يوافق التاجر على حماية منصة بازار وإدارتها من أي دعاوى، مطالبات، غرامات، أو أضرار تنشأ عن مخالفته لهذه الاتفاقية، أو بيعه سلعاً مخالفة، أو إخلاله بالأنظمة الأردنية المرعية.
المادة السابعة – إنهاء العضوية والفسخ
- يحق للتاجر طلب إغلاق متجره في أي وقت بعد تسليم وتصفية كافة الطلبات المفتوحة والمعلقة مع المشترين.
- يحق لإدارة بازار إيقاف أو فسخ حساب التاجر فوراً وبدون سابق إنذار في الحالات التالية:
- مخالفة أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو سياسات المنصة المعتمدة.
- ثبوت حالات غش تجاري، بيع منتجات مقلدة، أو صدور بلاغات رسمية ضده من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- الإساءة المباشرة للمشترين أو للمنصة ومنسوبيها.
المادة الثامنة – القانون المطبق والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الاتفاقية في كافة بنودها وتُفسر بموجب القوانين والتشريعات السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الاختصاص المكاني الحصري لنظر أي نزاع قضائي ينشأ عنها لـ محاكم قصر العدل في عمّان.
