اتفاقية التاجر

اتفاقية التاجر

اتفاقية التاجر

بصفتك تاجراً في “بازار”، فأنت شريك في تقديم تجربة تسوق استثنائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين المنصة والتاجر بما يضمن حقوق الطرفين وحماية المشتري النهائي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
1. معايير الهوية والمصداقية (التوثيق):
  • إلزامية التوثيق: لضمان بيئة تجارية آمنة وموثوقة تحمي حقوق جميع الأطراف، يُشترط لتفعيل حسابك كتاجر في “بازار” توثيق الحساب رسمياً عبر تزويدنا بصورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري. لن يتم تفعيل المتجر أو السماح بعرض المنتجات للبيع دون إتمام هذه الخطوة واعتمادها من قبل الإدارة.
  • اختيار باقة الاشتراك: بعد اجتياز مرحلة التوثيق بنجاح، يلتزم التاجر بالاشتراك في إحدى الباقات المتاحة في المنصة (مثل: بازار بيسك أو بازار برو) كشرط أساسي لفتح المتجر والبدء باستقبال الطلبات. تحدد الباقة المختارة نسب العمولات والميزات التقنية المتاحة للتاجر.
  • التاجر مسؤول عن تحديث بياناته، وأي تضليل يعرض المتجر للإيقاف.
2. جودة المنتجات والعرض المرئي:
  • مطابقة الواقع: يلتزم التاجر بأن يكون المنتج المشحون مطابقاً تماماً للصور والوصف المعروض في متجره.
  • الأمانة في التصوير: مع إدراكنا لاختلاف الألوان الطفيف الناتج عن الإضاءة، إلا أن التاجر مسؤول عن تقديم صور تعكس حالة المنتج الحقيقية.
3. الالتزامات التشغيلية والشحن:
  • يلتزم التاجر بتجهيز الطلب وتسليمه لشركة الشحن خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل. يُعد التزام التاجر بهذا الموعد معياراً أساسياً لتقييم أدائه واستمراره في المنصة، ويحق لإدارة “بازار” اتخاذ إجراءات بحق المتاجر التي تتكرر شكاوى تأخير الشحن ضدها.
4. السياسة المالية وعمولات المنصة:
  • يلتزم التاجر بسداد عمولات “بازار” (إن وجدت حسب الباقة) عن كل طلب ناجح.
  • نظراً لأن المدفوعات تتم مباشرة بين المشتري والتاجر (نقداً أو كليك)، يلتزم التاجر بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنصة وفق آلية التسوية الدورية التي تحددها الإدارة.
  • نظام التعليق التلقائي: في حال وصول رصيد العمولات المستحقة للمنصة على التاجر إلى (5) دنانير أردنية أو أكثر، يُمنح التاجر مهلة سداد مدتها (30) يوماً. في حال عدم إتمام السداد خلال هذه المهلة، يقوم النظام تقنياً بإيقاف عرض منتجات المتجر تلقائياً (تعطيل زر “إضافة إلى السلة”) حتى يتم تسوية الرصيد المستحق.
  • يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن عمليات رد الأموال للمشترين في حال قبول الاسترجاع أو إلغاء الطلبات.

5. النزاعات والاسترجاع:
  • الاستقلالية في السياسة: يحق لكل تاجر تحديد فترة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجره، مع ضرورة توضيحها للمشتري في صفحة المنتج.
  • العيوب المصنعية: يلتزم التاجر بقبول الاسترجاع وإعادة المبلغ بالكامل في حال وجود عيب مصنعي أو خطأ في المنتج، خلال فترة لا تقل عن 48 ساعة من الاستلام.
  • حالة المنتج المرتجع: يحق للتاجر فحص المنتج المرتجع؛ وفي حال وجود نقص في الملحقات أو استخدام للمنتج، يحق له رفض الطلب.
  • في حال حدوث نزاع، تعمل “بازار” كطرف وسيط تقني لتقريب وجهات النظر. ويقر التاجر بحق المنصة في اتخاذ قرارات إدارية (مثل تعليق المتجر أو سحب شارة التوثيق) بناءً على التقييمات الواردة من المشترين أو ثبوت مخالفة التاجر للمعايير المهنية.
6. إخلاء المسؤولية القانونية:
  • “بازار” وسيط تقني، ولا تعتبر طرفاً في عقود البيع، ولا تضمن جودة المنتجات أو جودة أداء شركات الشحن الخارجية. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية والمدنية الكاملة تجاه المشترين عن كافة تعاملاته التجارية.
آخر تحديث: يوليو 2026
بصفتك تاجراً في “بازار”، فأنت شريك في تقديم تجربة تسوق استثنائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين المنصة والتاجر بما يضمن حقوق الطرفين وحماية المشتري النهائي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
1. معايير الهوية والمصداقية (التوثيق):
  • إلزامية التوثيق: لضمان بيئة تجارية آمنة وموثوقة تحمي حقوق جميع الأطراف، يُشترط لتفعيل حسابك كتاجر في “بازار” توثيق الحساب رسمياً عبر تزويدنا بصورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري. لن يتم تفعيل المتجر أو السماح بعرض المنتجات للبيع دون إتمام هذه الخطوة واعتمادها من قبل الإدارة.
  • اختيار باقة الاشتراك: بعد اجتياز مرحلة التوثيق بنجاح، يلتزم التاجر بالاشتراك في إحدى الباقات المتاحة في المنصة (مثل: بازار بيسك أو بازار برو) كشرط أساسي لفتح المتجر والبدء باستقبال الطلبات. تحدد الباقة المختارة نسب العمولات والميزات التقنية المتاحة للتاجر.
  • التاجر مسؤول عن تحديث بياناته، وأي تضليل يعرض المتجر للإيقاف.
2. جودة المنتجات والعرض المرئي:
  • مطابقة الواقع: يلتزم التاجر بأن يكون المنتج المشحون مطابقاً تماماً للصور والوصف المعروض في متجره.
  • الأمانة في التصوير: مع إدراكنا لاختلاف الألوان الطفيف الناتج عن الإضاءة، إلا أن التاجر مسؤول عن تقديم صور تعكس حالة المنتج الحقيقية.
3. الالتزامات التشغيلية والشحن:
  • يلتزم التاجر بتجهيز الطلب وتسليمه لشركة الشحن خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل. يُعد التزام التاجر بهذا الموعد معياراً أساسياً لتقييم أدائه واستمراره في المنصة، ويحق لإدارة “بازار” اتخاذ إجراءات بحق المتاجر التي تتكرر شكاوى تأخير الشحن ضدها.
4. السياسة المالية وعمولات المنصة:
  • يلتزم التاجر بسداد عمولات “بازار” (إن وجدت حسب الباقة) عن كل طلب ناجح.
  • نظراً لأن المدفوعات تتم مباشرة بين المشتري والتاجر (نقداً أو كليك)، يلتزم التاجر بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنصة وفق آلية التسوية الدورية التي تحددها الإدارة.
  • نظام التعليق التلقائي: في حال وصول رصيد العمولات المستحقة للمنصة على التاجر إلى (5) دنانير أردنية أو أكثر، يُمنح التاجر مهلة سداد مدتها (30) يوماً. في حال عدم إتمام السداد خلال هذه المهلة، يقوم النظام تقنياً بإيقاف عرض منتجات المتجر تلقائياً (تعطيل زر “إضافة إلى السلة”) حتى يتم تسوية الرصيد المستحق.
  • يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن عمليات رد الأموال للمشترين في حال قبول الاسترجاع أو إلغاء الطلبات.

5. النزاعات والاسترجاع:
  • الاستقلالية في السياسة: يحق لكل تاجر تحديد فترة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجره، مع ضرورة توضيحها للمشتري في صفحة المنتج.
  • العيوب المصنعية: يلتزم التاجر بقبول الاسترجاع وإعادة المبلغ بالكامل في حال وجود عيب مصنعي أو خطأ في المنتج، خلال فترة لا تقل عن 48 ساعة من الاستلام.
  • حالة المنتج المرتجع: يحق للتاجر فحص المنتج المرتجع؛ وفي حال وجود نقص في الملحقات أو استخدام للمنتج، يحق له رفض الطلب.
  • في حال حدوث نزاع، تعمل “بازار” كطرف وسيط تقني لتقريب وجهات النظر. ويقر التاجر بحق المنصة في اتخاذ قرارات إدارية (مثل تعليق المتجر أو سحب شارة التوثيق) بناءً على التقييمات الواردة من المشترين أو ثبوت مخالفة التاجر للمعايير المهنية.
6. إخلاء المسؤولية القانونية:
  • “بازار” وسيط تقني، ولا تعتبر طرفاً في عقود البيع، ولا تضمن جودة المنتجات أو جودة أداء شركات الشحن الخارجية. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية والمدنية الكاملة تجاه المشترين عن كافة تعاملاته التجارية.
آخر تحديث: يوليو 2026
بصفتك تاجراً في “بازار”، فأنت شريك في تقديم تجربة تسوق استثنائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين المنصة والتاجر بما يضمن حقوق الطرفين وحماية المشتري النهائي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
1. معايير الهوية والمصداقية (التوثيق):
  • إلزامية التوثيق: لضمان بيئة تجارية آمنة وموثوقة تحمي حقوق جميع الأطراف، يُشترط لتفعيل حسابك كتاجر في “بازار” توثيق الحساب رسمياً عبر تزويدنا بصورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري. لن يتم تفعيل المتجر أو السماح بعرض المنتجات للبيع دون إتمام هذه الخطوة واعتمادها من قبل الإدارة.
  • اختيار باقة الاشتراك: بعد اجتياز مرحلة التوثيق بنجاح، يلتزم التاجر بالاشتراك في إحدى الباقات المتاحة في المنصة (مثل: بازار بيسك أو بازار برو) كشرط أساسي لفتح المتجر والبدء باستقبال الطلبات. تحدد الباقة المختارة نسب العمولات والميزات التقنية المتاحة للتاجر.
  • التاجر مسؤول عن تحديث بياناته، وأي تضليل يعرض المتجر للإيقاف.
2. جودة المنتجات والعرض المرئي:
  • مطابقة الواقع: يلتزم التاجر بأن يكون المنتج المشحون مطابقاً تماماً للصور والوصف المعروض في متجره.
  • الأمانة في التصوير: مع إدراكنا لاختلاف الألوان الطفيف الناتج عن الإضاءة، إلا أن التاجر مسؤول عن تقديم صور تعكس حالة المنتج الحقيقية.
3. الالتزامات التشغيلية والشحن:
  • يلتزم التاجر بتجهيز الطلب وتسليمه لشركة الشحن خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل. يُعد التزام التاجر بهذا الموعد معياراً أساسياً لتقييم أدائه واستمراره في المنصة، ويحق لإدارة “بازار” اتخاذ إجراءات بحق المتاجر التي تتكرر شكاوى تأخير الشحن ضدها.
4. السياسة المالية وعمولات المنصة:
  • يلتزم التاجر بسداد عمولات “بازار” (إن وجدت حسب الباقة) عن كل طلب ناجح.
  • نظراً لأن المدفوعات تتم مباشرة بين المشتري والتاجر (نقداً أو كليك)، يلتزم التاجر بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنصة وفق آلية التسوية الدورية التي تحددها الإدارة.
  • نظام التعليق التلقائي: في حال وصول رصيد العمولات المستحقة للمنصة على التاجر إلى (5) دنانير أردنية أو أكثر، يُمنح التاجر مهلة سداد مدتها (30) يوماً. في حال عدم إتمام السداد خلال هذه المهلة، يقوم النظام تقنياً بإيقاف عرض منتجات المتجر تلقائياً (تعطيل زر “إضافة إلى السلة”) حتى يتم تسوية الرصيد المستحق.
  • يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن عمليات رد الأموال للمشترين في حال قبول الاسترجاع أو إلغاء الطلبات.

5. النزاعات والاسترجاع:
  • الاستقلالية في السياسة: يحق لكل تاجر تحديد فترة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجره، مع ضرورة توضيحها للمشتري في صفحة المنتج.
  • العيوب المصنعية: يلتزم التاجر بقبول الاسترجاع وإعادة المبلغ بالكامل في حال وجود عيب مصنعي أو خطأ في المنتج، خلال فترة لا تقل عن 48 ساعة من الاستلام.
  • حالة المنتج المرتجع: يحق للتاجر فحص المنتج المرتجع؛ وفي حال وجود نقص في الملحقات أو استخدام للمنتج، يحق له رفض الطلب.
  • في حال حدوث نزاع، تعمل “بازار” كطرف وسيط تقني لتقريب وجهات النظر. ويقر التاجر بحق المنصة في اتخاذ قرارات إدارية (مثل تعليق المتجر أو سحب شارة التوثيق) بناءً على التقييمات الواردة من المشترين أو ثبوت مخالفة التاجر للمعايير المهنية.
6. إخلاء المسؤولية القانونية:
  • “بازار” وسيط تقني، ولا تعتبر طرفاً في عقود البيع، ولا تضمن جودة المنتجات أو جودة أداء شركات الشحن الخارجية. يتحمل التاجر المسؤولية القانونية والمدنية الكاملة تجاه المشترين عن كافة تعاملاته التجارية.
آخر تحديث: يوليو 2026
مرحبًا بك مجددًا 👋
ادخل إلى حسابك واستمتع بخدمات بازار.
ليس لديك حساب؟ سجل الآن

تابعنا/تواصل معنا

تسوق حسب التصنيفات
تابعنا/تواصل معنا

الأكثر بحثاً:

تسوق حسب التصنيفات
تابعنا/تواصل معنا