الشروط والأحكام

المقدّمة: تُرحّب بكم منصة بازار الإلكترونية ( bazzarjo.com ), تحت سجل تجاري رقم “101060312” ورخصة مهن رقم “14850” ويُشار إليها لاحقاً بـ (“المنصة” أو “بازار”). تُبيّن هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم للمنصة وكافة الآثار والالتزامات القانونية الناشئة عن هذا الاستخدام. إن استخدام أي شخصٍ كان للمنصة – سواءً كان زائراً أو مشترياً أو تاجراً عارضاً لمنتجاته – يُعد إقراراً وقبولاً صريحاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيداً لالتزامه التام بما ورد فيها. تسري هذه الاتفاقية وتعتبر نافذة بمجرد البدء في استخدام الموقع أو إتمام إنشاء الحساب، وذلك استناداً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني والأنظمة التجارية ذات العلاقة.
المادة الأولى – التعريفات:
  • (المنصة / بازار): منصة وموقع ( bazzarjo.com ) وكافة قنواتها وتطبيقاتها الإلكترونية التابعة.
  • (التاجر): كل شخص طبيعي أو معنوي (فرد، مؤسسة، أو شركة) يقوم بإنشاء متجر أو عرض منتجاته وخدماته عبر المنصة بهدف البيع المباشر
  • (المشتري / المستهلك): كل شخص يقوم بتصفح المنصة أو طلب وشراء السلع والخدمات المعروضة من المتاجر.
  • (المتجر): المساحة التقنية الرقمية الممنوحة للتاجر لعرض سلعه وبيانات التواصل الخاصة به.
  • (المستخدم): كل من يدخل إلى المنصة سواء كان متصفحاً، مشترياً، أو تاجراً.
  • (الاتفاقية): كافة قواعد وشروط وأحكام الاستخدام والسياسات الملحقة بها المنظمة للعلاقة بين المنصة ومستخدميها.
  • (الطرف الثالث / مزود الخدمة): أي جهة مستقلة تتعامل مع التاجر أو المشتري، كشركات الشحن، مكاتب التوصيل، والتطبيقات البنكية.
المادة الثانية – أهلية المستخدم والتاجر القانونية:
  1. يقر المستخدم والتاجر بتمتعه بالأهلية القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً، وألا يقل عمره عن 18 عاماً وفق القوانين والأنظمة المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. يجوز لمن هم دون سن الرشد ممارسة الشراء أو البيع شريطة الحصول على موافقة وإشراف مباشر من الولي أو الوصي القانوني.
  3. يتحمل التاجر منفرداً تبعات أي مخالفة لشروط الأهلية، وتخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والمدنية عن ذلك، مع حقها في مطالبته بالتعويض عن أي أضرار تمس سمعة المنصة أو مصالح مستخدميها.
المادة الثالثة – طبيعة المنصة والتزاماتها (منصة وساطة مستقلة):
  1. طبيعة الخدمة: تقتصر مهمة “بازار” على توفير مساحة عرض إلكترونية وسيطة تجمع بين التجار والمشترين دون تقاضي عمولات بيع من العمليات (0% عمولة).
  2. استقلال التعاملات المالية: لا تُدير المنصة أي حسابات بنكية لاستقبال أو احتجاز أموال المبيعات؛ وتتم كافة المعاملات المالية والمحاسبية بين المشتري والتاجر مباشرة (إما نقداً عند الاستلام أو عبر التحويل البنكي الفوري CliQ الخاص بالتاجر).
  3. انتهاء التزام المنصة: ينتهي التزام المنصة بمجرد توفير الأدوات التقنية لعرض المنتجات وتسهيل التواصل، ولا تلتزم المنصة بضمان إتمام البيع، أو تحصيل المبالغ، أو فحص وتسليم الشحنات.
  4. خدمات الطرف الثالث: لا تخضع تعاملات التاجر مع مكاتب الشحن أو مزودي الخدمات لأي رقابة من المنصة، وتعتبر علاقات تعاقدية مستقلة تقع مسؤوليتها كاملة على أطرافها.
المادة الرابعة – شروط وضوابط تسجيل المتاجر:
  1. يلتزم التاجر بأن تكون السلع المعروضة غير مخالفة للقوانين الأردنية والنظام والآداب العامة، ويتحمل التاجر وحده كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن محتوى متجره.
  2. يلتزم التاجر بالامتثال لقانون حماية المستهلك الأردني والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
  3. يحق للمنصة إلزام التاجر بتقديم صورة عن الهوية الوطنية أو السجل التجاري لتوثيق حسابه، وللمنصة الحق المطلق في رفض أو تعليق أي متجر يمتنع عن توثيق بياناته أو يثير شبهات احتيال تجاري.
المادة الخامسة – الحسابات وأمن المعلومات:
  1. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية كلمة المرور وبيانات الحساب، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يصدر من خلال حسابه.
  2. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات اتصال صحيحة، دقيقة، ومحدثة (الاسم، رقم الهاتف الفعال، والعنوان داخل الأردن).
  3. تحتفظ المنصة بالحق في تجميد أو إغلاق الحسابات الوهمية أو غير النشطة، أو تلك التي تدرج معلومات مضللة، دون إشعار مسبق.
المادة السادسة – التواصل والمراسلات الرسمية:
  1. يُعتبر البريد الإلكتروني، ورسائل الواتساب، والتنبيهات المباشرة عبر المنصة وسائل اتصال رسمية ومعتمدة لإرسال الإخطارات والتحديثات القانونية وتقوم مقام المراسلات الخطية.
  2. يحق للمنصة إرسال رسائل إرشادية أو ترويجية تتعلق بالخدمات وتطوير المتاجر.
المادة السابعة – التعديلات والرسوم:
  1. تحتفظ إدارة بازار بحق تعديل بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، وتُصبح نافذة فور نشرها على الموقع، ويُعد استمرار استخدام المنصة موافقة صريحة على ما استُحدث فيها.
  2. نموذج عرض المنتجات والوساطة الأساسي متاح دون اقتطاع نسب أو عمولات مبيعات؛ ومع ذلك تحتفظ المنصة بحقها المستقبلي في إطلاق باقات اشتراك شهرية اختيارية (بازار برو – Bazzar Pro) أو خدمات تسويقية ذات قيمة مضافة برسوم محددة ومسبقة الإعلان بالدينار الأردني.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة التاسعة – المنتجات المحظورة والممنوعة:
يُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع المنتجات التالية على بازار:
  1. السلع المقلدة والمزورة التي تعتدي على حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية.
  2. الأسلحة، الذخائر، الألعاب النارية، والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال.
  3. العقاقير الطبية الموصوفة، الأدوية المهربة أو غير المجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.
  4. التبغ، السجائر الإلكترونية ونكهاتها لمن هم دون السن القانوني، والمشروبات الكحولية.
  5. المواد الإباحية أو غير اللائقة والخادشة للآداب والتعاليم الدينية.
  6. مسابقات الحظ، المراهنات، الصناديق العشوائية (Mystery Boxes)، والبرمجيات المقرصنة.
المادة العاشرة – حقوق الملكية الفكرية:
  1. جميع عناصر الموقع البرمجية، التصاميم الجرافيكية، الشعار، الأفكار، وهوية “بازار” هي ملكية فكرية حصرية للمنصة ومحمية بموجب قانون حق المؤلف والعلامات التجارية الأردني.
  2. يقر التاجر بأنه يملك كافة الحقوق أو التراخيص المتعلقة بالصور، العلامات، والمحتوى الذي يرفعه على متجره، ويتحمل أي دعوى تتصل بانتهاك حقوق ملكية الغير دون أدنى مسؤولية على المنصة.
المادة الحادية عشرة – علاقة المشتري وإخلاء مسؤولية المنصة:
  1. استقلال الذمة القانونية: يقر المشتري بأن البائعين أصحاب متاجر مستقلة يملكون ذمة مالية وقانونية خاصة؛ وأن الشراء يتم بقرار ومسؤولية المشتري المباشرة دون ضمان من بازار لجودة المنتجات.
  2. التعامل مع الشكاوى: يُتاح للمشتري رفع شكوى عبر الدعم الإداري بالمنصة للمساعي التوفيقية والرقابية، ويحق للمنصة إيقاف حساب التاجر المشتكى عليه إذا ثبت تقصيره أو سوء نيته.
  3. حدود المسؤولية عن الشحن والبضائع: تخلي منصة بازار مسؤوليتها تماماً عن:
  • أي تأخير، فقدان، أو ضرر يلحق بالسلع أثناء الشحن عبر مناديب أو شركات التوصيل.
  • عيوب السلع المصنعية أو عدم مطابقتها للوصف المعروض.
  • تخلف المشتري عن الاستلام أو الدفع نقداً عند التوصيل، أو امتناع التاجر عن تسليم الطلب.
المادة الثانية عشرة – سياسة الاستبدال والاسترجاع:
  1. يخضع الاستبدال والاسترجاع لسياسة المتجر المستقلة والمحددة في صفحة كل بائع، باستثناء حالات العيب المصنعي أو السلعة الخاطئة الملزمة للجميع بموجب قانون حماية المستهلك الأردني.
  2. لا تستلم بازار أي بضائع مسترجعة ولا ترد أي أموال، وتتم التسوية المالية حصراً ومباشرة بين التاجر والمشتري.
المادة الثالثة عشرة – الالتزام بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني:
يلتزم التاجر والمستخدم بالامتثال الكامل لـ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني؛ ويُحظر استخدام المنصة في النصب والاحتيال، نشر بيانات مضللة، ابتزاز المستخدمين، أو إلحاق الضرر بالأنظمة الخادمة للموقع. وتحتفظ إدارة بازار بحق إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات القضائية عن أي سلوك أو نشاط مشبوه دون الحاجة لإخطار مسبق.
المادة الرابعة عشرة – القانون المطبق والاختصاص القضائي:

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم وسط عمّان (قصر العدل) بالفصل في أي نزاع قضائي قد ينشأ حول صحة أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومسائل الاستخدام المتعلقة بالمنصة.

المادة الخامسة عشرة – أحكام عامة:
  1. إذا تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية بحكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على نفاذ وسريان باقي البنود الأخرى.
  2. تُعتبر النسخة باللغة العربية هي المرجع القانوني الأصلي والمعتمد عند تفسير أي من عبارات الاتفاقية.
آخر تحديث: أكتوبر 2026

الشروط والأحكام

المقدّمة: تُرحّب بكم منصة بازار الإلكترونية ( bazzarjo.com ), تحت سجل تجاري رقم “101060312” ورخصة مهن رقم “14850” ويُشار إليها لاحقاً بـ (“المنصة” أو “بازار”). تُبيّن هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم للمنصة وكافة الآثار والالتزامات القانونية الناشئة عن هذا الاستخدام. إن استخدام أي شخصٍ كان للمنصة – سواءً كان زائراً أو مشترياً أو تاجراً عارضاً لمنتجاته – يُعد إقراراً وقبولاً صريحاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيداً لالتزامه التام بما ورد فيها. تسري هذه الاتفاقية وتعتبر نافذة بمجرد البدء في استخدام الموقع أو إتمام إنشاء الحساب، وذلك استناداً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني والأنظمة التجارية ذات العلاقة.
المادة الأولى – التعريفات:
  • (المنصة / بازار): منصة وموقع ( bazzarjo.com ) وكافة قنواتها وتطبيقاتها الإلكترونية التابعة.
  • (التاجر): كل شخص طبيعي أو معنوي (فرد، مؤسسة، أو شركة) يقوم بإنشاء متجر أو عرض منتجاته وخدماته عبر المنصة بهدف البيع المباشر
  • (المشتري / المستهلك): كل شخص يقوم بتصفح المنصة أو طلب وشراء السلع والخدمات المعروضة من المتاجر.
  • (المتجر): المساحة التقنية الرقمية الممنوحة للتاجر لعرض سلعه وبيانات التواصل الخاصة به.
  • (المستخدم): كل من يدخل إلى المنصة سواء كان متصفحاً، مشترياً، أو تاجراً.
  • (الاتفاقية): كافة قواعد وشروط وأحكام الاستخدام والسياسات الملحقة بها المنظمة للعلاقة بين المنصة ومستخدميها.
  • (الطرف الثالث / مزود الخدمة): أي جهة مستقلة تتعامل مع التاجر أو المشتري، كشركات الشحن، مكاتب التوصيل، والتطبيقات البنكية.
المادة الثانية – أهلية المستخدم والتاجر القانونية:
  1. يقر المستخدم والتاجر بتمتعه بالأهلية القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً، وألا يقل عمره عن 18 عاماً وفق القوانين والأنظمة المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. يجوز لمن هم دون سن الرشد ممارسة الشراء أو البيع شريطة الحصول على موافقة وإشراف مباشر من الولي أو الوصي القانوني.
  3. يتحمل التاجر منفرداً تبعات أي مخالفة لشروط الأهلية، وتخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والمدنية عن ذلك، مع حقها في مطالبته بالتعويض عن أي أضرار تمس سمعة المنصة أو مصالح مستخدميها.
المادة الثالثة – طبيعة المنصة والتزاماتها (منصة وساطة مستقلة):
  1. طبيعة الخدمة: تقتصر مهمة “بازار” على توفير مساحة عرض إلكترونية وسيطة تجمع بين التجار والمشترين دون تقاضي عمولات بيع من العمليات (0% عمولة).
  2. استقلال التعاملات المالية: لا تُدير المنصة أي حسابات بنكية لاستقبال أو احتجاز أموال المبيعات؛ وتتم كافة المعاملات المالية والمحاسبية بين المشتري والتاجر مباشرة (إما نقداً عند الاستلام أو عبر التحويل البنكي الفوري CliQ الخاص بالتاجر).
  3. انتهاء التزام المنصة: ينتهي التزام المنصة بمجرد توفير الأدوات التقنية لعرض المنتجات وتسهيل التواصل، ولا تلتزم المنصة بضمان إتمام البيع، أو تحصيل المبالغ، أو فحص وتسليم الشحنات.
  4. خدمات الطرف الثالث: لا تخضع تعاملات التاجر مع مكاتب الشحن أو مزودي الخدمات لأي رقابة من المنصة، وتعتبر علاقات تعاقدية مستقلة تقع مسؤوليتها كاملة على أطرافها.
المادة الرابعة – شروط وضوابط تسجيل المتاجر:
  1. يلتزم التاجر بأن تكون السلع المعروضة غير مخالفة للقوانين الأردنية والنظام والآداب العامة، ويتحمل التاجر وحده كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن محتوى متجره.
  2. يلتزم التاجر بالامتثال لقانون حماية المستهلك الأردني والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
  3. يحق للمنصة إلزام التاجر بتقديم صورة عن الهوية الوطنية أو السجل التجاري لتوثيق حسابه، وللمنصة الحق المطلق في رفض أو تعليق أي متجر يمتنع عن توثيق بياناته أو يثير شبهات احتيال تجاري.
المادة الخامسة – الحسابات وأمن المعلومات:
  1. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية كلمة المرور وبيانات الحساب، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يصدر من خلال حسابه.
  2. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات اتصال صحيحة، دقيقة، ومحدثة (الاسم، رقم الهاتف الفعال، والعنوان داخل الأردن).
  3. تحتفظ المنصة بالحق في تجميد أو إغلاق الحسابات الوهمية أو غير النشطة، أو تلك التي تدرج معلومات مضللة، دون إشعار مسبق.
المادة السادسة – التواصل والمراسلات الرسمية:
  1. يُعتبر البريد الإلكتروني، ورسائل الواتساب، والتنبيهات المباشرة عبر المنصة وسائل اتصال رسمية ومعتمدة لإرسال الإخطارات والتحديثات القانونية وتقوم مقام المراسلات الخطية.
  2. يحق للمنصة إرسال رسائل إرشادية أو ترويجية تتعلق بالخدمات وتطوير المتاجر.
المادة السابعة – التعديلات والرسوم:
  1. تحتفظ إدارة بازار بحق تعديل بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، وتُصبح نافذة فور نشرها على الموقع، ويُعد استمرار استخدام المنصة موافقة صريحة على ما استُحدث فيها.
  2. نموذج عرض المنتجات والوساطة الأساسي متاح دون اقتطاع نسب أو عمولات مبيعات؛ ومع ذلك تحتفظ المنصة بحقها المستقبلي في إطلاق باقات اشتراك شهرية اختيارية (بازار برو – Bazzar Pro) أو خدمات تسويقية ذات قيمة مضافة برسوم محددة ومسبقة الإعلان بالدينار الأردني.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة التاسعة – المنتجات المحظورة والممنوعة:
يُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع المنتجات التالية على بازار:
  1. السلع المقلدة والمزورة التي تعتدي على حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية.
  2. الأسلحة، الذخائر، الألعاب النارية، والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال.
  3. العقاقير الطبية الموصوفة، الأدوية المهربة أو غير المجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.
  4. التبغ، السجائر الإلكترونية ونكهاتها لمن هم دون السن القانوني، والمشروبات الكحولية.
  5. المواد الإباحية أو غير اللائقة والخادشة للآداب والتعاليم الدينية.
  6. مسابقات الحظ، المراهنات، الصناديق العشوائية (Mystery Boxes)، والبرمجيات المقرصنة.
المادة العاشرة – حقوق الملكية الفكرية:
  1. جميع عناصر الموقع البرمجية، التصاميم الجرافيكية، الشعار، الأفكار، وهوية “بازار” هي ملكية فكرية حصرية للمنصة ومحمية بموجب قانون حق المؤلف والعلامات التجارية الأردني.
  2. يقر التاجر بأنه يملك كافة الحقوق أو التراخيص المتعلقة بالصور، العلامات، والمحتوى الذي يرفعه على متجره، ويتحمل أي دعوى تتصل بانتهاك حقوق ملكية الغير دون أدنى مسؤولية على المنصة.
المادة الحادية عشرة – علاقة المشتري وإخلاء مسؤولية المنصة:
  1. استقلال الذمة القانونية: يقر المشتري بأن البائعين أصحاب متاجر مستقلة يملكون ذمة مالية وقانونية خاصة؛ وأن الشراء يتم بقرار ومسؤولية المشتري المباشرة دون ضمان من بازار لجودة المنتجات.
  2. التعامل مع الشكاوى: يُتاح للمشتري رفع شكوى عبر الدعم الإداري بالمنصة للمساعي التوفيقية والرقابية، ويحق للمنصة إيقاف حساب التاجر المشتكى عليه إذا ثبت تقصيره أو سوء نيته.
  3. حدود المسؤولية عن الشحن والبضائع: تخلي منصة بازار مسؤوليتها تماماً عن:
  • أي تأخير، فقدان، أو ضرر يلحق بالسلع أثناء الشحن عبر مناديب أو شركات التوصيل.
  • عيوب السلع المصنعية أو عدم مطابقتها للوصف المعروض.
  • تخلف المشتري عن الاستلام أو الدفع نقداً عند التوصيل، أو امتناع التاجر عن تسليم الطلب.
المادة الثانية عشرة – سياسة الاستبدال والاسترجاع:
  1. يخضع الاستبدال والاسترجاع لسياسة المتجر المستقلة والمحددة في صفحة كل بائع، باستثناء حالات العيب المصنعي أو السلعة الخاطئة الملزمة للجميع بموجب قانون حماية المستهلك الأردني.
  2. لا تستلم بازار أي بضائع مسترجعة ولا ترد أي أموال، وتتم التسوية المالية حصراً ومباشرة بين التاجر والمشتري.
المادة الثالثة عشرة – الالتزام بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني:
يلتزم التاجر والمستخدم بالامتثال الكامل لـ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني؛ ويُحظر استخدام المنصة في النصب والاحتيال، نشر بيانات مضللة، ابتزاز المستخدمين، أو إلحاق الضرر بالأنظمة الخادمة للموقع. وتحتفظ إدارة بازار بحق إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات القضائية عن أي سلوك أو نشاط مشبوه دون الحاجة لإخطار مسبق.
المادة الرابعة عشرة – القانون المطبق والاختصاص القضائي:

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم وسط عمّان (قصر العدل) بالفصل في أي نزاع قضائي قد ينشأ حول صحة أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومسائل الاستخدام المتعلقة بالمنصة.

المادة الخامسة عشرة – أحكام عامة:
  1. إذا تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية بحكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على نفاذ وسريان باقي البنود الأخرى.
  2. تُعتبر النسخة باللغة العربية هي المرجع القانوني الأصلي والمعتمد عند تفسير أي من عبارات الاتفاقية.
آخر تحديث: أكتوبر 2026

الشروط والأحكام

المقدّمة: تُرحّب بكم منصة بازار الإلكترونية ( bazzarjo.com ), تحت سجل تجاري رقم “101060312” ورخصة مهن رقم “14850” ويُشار إليها لاحقاً بـ (“المنصة” أو “بازار”). تُبيّن هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم للمنصة وكافة الآثار والالتزامات القانونية الناشئة عن هذا الاستخدام. إن استخدام أي شخصٍ كان للمنصة – سواءً كان زائراً أو مشترياً أو تاجراً عارضاً لمنتجاته – يُعد إقراراً وقبولاً صريحاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيداً لالتزامه التام بما ورد فيها. تسري هذه الاتفاقية وتعتبر نافذة بمجرد البدء في استخدام الموقع أو إتمام إنشاء الحساب، وذلك استناداً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني والأنظمة التجارية ذات العلاقة.
المادة الأولى – التعريفات:
  • (المنصة / بازار): منصة وموقع ( bazzarjo.com ) وكافة قنواتها وتطبيقاتها الإلكترونية التابعة.
  • (التاجر): كل شخص طبيعي أو معنوي (فرد، مؤسسة، أو شركة) يقوم بإنشاء متجر أو عرض منتجاته وخدماته عبر المنصة بهدف البيع المباشر
  • (المشتري / المستهلك): كل شخص يقوم بتصفح المنصة أو طلب وشراء السلع والخدمات المعروضة من المتاجر.
  • (المتجر): المساحة التقنية الرقمية الممنوحة للتاجر لعرض سلعه وبيانات التواصل الخاصة به.
  • (المستخدم): كل من يدخل إلى المنصة سواء كان متصفحاً، مشترياً، أو تاجراً.
  • (الاتفاقية): كافة قواعد وشروط وأحكام الاستخدام والسياسات الملحقة بها المنظمة للعلاقة بين المنصة ومستخدميها.
  • (الطرف الثالث / مزود الخدمة): أي جهة مستقلة تتعامل مع التاجر أو المشتري، كشركات الشحن، مكاتب التوصيل، والتطبيقات البنكية.
المادة الثانية – أهلية المستخدم والتاجر القانونية:
  1. يقر المستخدم والتاجر بتمتعه بالأهلية القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً، وألا يقل عمره عن 18 عاماً وفق القوانين والأنظمة المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. يجوز لمن هم دون سن الرشد ممارسة الشراء أو البيع شريطة الحصول على موافقة وإشراف مباشر من الولي أو الوصي القانوني.
  3. يتحمل التاجر منفرداً تبعات أي مخالفة لشروط الأهلية، وتخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والمدنية عن ذلك، مع حقها في مطالبته بالتعويض عن أي أضرار تمس سمعة المنصة أو مصالح مستخدميها.
المادة الثالثة – طبيعة المنصة والتزاماتها (منصة وساطة مستقلة):
  1. طبيعة الخدمة: تقتصر مهمة “بازار” على توفير مساحة عرض إلكترونية وسيطة تجمع بين التجار والمشترين دون تقاضي عمولات بيع من العمليات (0% عمولة).
  2. استقلال التعاملات المالية: لا تُدير المنصة أي حسابات بنكية لاستقبال أو احتجاز أموال المبيعات؛ وتتم كافة المعاملات المالية والمحاسبية بين المشتري والتاجر مباشرة (إما نقداً عند الاستلام أو عبر التحويل البنكي).
  3. انتهاء التزام المنصة: ينتهي التزام المنصة بمجرد توفير الأدوات التقنية لعرض المنتجات وتسهيل التواصل، ولا تلتزم المنصة بضمان إتمام البيع، أو تحصيل المبالغ، أو فحص وتسليم الشحنات.
  4. خدمات الطرف الثالث: لا تخضع تعاملات التاجر مع مكاتب الشحن أو مزودي الخدمات لأي رقابة من المنصة، وتعتبر علاقات تعاقدية مستقلة تقع مسؤوليتها كاملة على أطرافها.
المادة الرابعة – شروط وضوابط تسجيل المتاجر:
  1. يلتزم التاجر بأن تكون السلع المعروضة غير مخالفة للقوانين الأردنية والنظام والآداب العامة، ويتحمل التاجر وحده كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن محتوى متجره.
  2. يلتزم التاجر بالامتثال لقانون حماية المستهلك الأردني والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
  3. يحق للمنصة إلزام التاجر بتقديم صورة عن الهوية الوطنية أو السجل التجاري لتوثيق حسابه، وللمنصة الحق المطلق في رفض أو تعليق أي متجر يمتنع عن توثيق بياناته أو يثير شبهات احتيال تجاري.
المادة الخامسة – الحسابات وأمن المعلومات:
  1. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية كلمة المرور وبيانات الحساب، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يصدر من خلال حسابه.
  2. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات اتصال صحيحة، دقيقة، ومحدثة (الاسم، رقم الهاتف الفعال، والعنوان داخل الأردن).
  3. تحتفظ المنصة بالحق في تجميد أو إغلاق الحسابات الوهمية أو غير النشطة، أو تلك التي تدرج معلومات مضللة، دون إشعار مسبق.
المادة السادسة – التواصل والمراسلات الرسمية:
  1. يُعتبر البريد الإلكتروني، ورسائل الواتساب، والتنبيهات المباشرة عبر المنصة وسائل اتصال رسمية ومعتمدة لإرسال الإخطارات والتحديثات القانونية وتقوم مقام المراسلات الخطية.
  2. يحق للمنصة إرسال رسائل إرشادية أو ترويجية تتعلق بالخدمات وتطوير المتاجر.
المادة السابعة – التعديلات والرسوم:
  1. تحتفظ إدارة بازار بحق تعديل بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، وتُصبح نافذة فور نشرها على الموقع، ويُعد استمرار استخدام المنصة موافقة صريحة على ما استُحدث فيها.
  2. نموذج عرض المنتجات والوساطة الأساسي متاح دون اقتطاع نسب أو عمولات مبيعات؛ ومع ذلك تحتفظ المنصة بحقها المستقبلي في إطلاق باقات اشتراك شهرية اختيارية (بازار برو – Bazzar Pro) أو خدمات تسويقية ذات قيمة مضافة برسوم محددة ومسبقة الإعلان بالدينار الأردني.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة الثامنة – التعاملات المالية والفواتير:
  1. تحديد الأسعار: التاجر هو المسؤول الحصري عن تحديد أسعار سلعه وتكاليف توصيلها بالدينار الأردني بما يتوافق مع القيمة السوقية وقوانين الأسعار المعمول بها.
  2. الفواتير وسندات الاستلام: يلتزم التاجر بإصدار فواتير بيع أو سندات استلام ورقية أو إلكترونية للزبائن تتضمن تفاصيل المنتجات والأسعار وتاريخ الشراء وفق المعايير التجارية المحلية.
  3. إلغاء الطلبات المتلاعبة: يحق للمنصة إلغاء أي طلب ناتج عن تلاعب في بيانات النظام أو أخطاء تقنية تسببت في تسعير غير واقعي.
المادة التاسعة – المنتجات المحظورة والممنوعة:
يُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع المنتجات التالية على بازار:
  1. السلع المقلدة والمزورة التي تعتدي على حقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية.
  2. الأسلحة، الذخائر، الألعاب النارية، والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال.
  3. العقاقير الطبية الموصوفة، الأدوية المهربة أو غير المجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.
  4. التبغ، السجائر الإلكترونية ونكهاتها لمن هم دون السن القانوني، والمشروبات الكحولية.
  5. المواد الإباحية أو غير اللائقة والخادشة للآداب والتعاليم الدينية.
  6. مسابقات الحظ، المراهنات، الصناديق العشوائية (Mystery Boxes)، والبرمجيات المقرصنة.
المادة العاشرة – حقوق الملكية الفكرية:
  1. جميع عناصر الموقع البرمجية، التصاميم الجرافيكية، الشعار، الأفكار، وهوية “بازار” هي ملكية فكرية حصرية للمنصة ومحمية بموجب قانون حق المؤلف والعلامات التجارية الأردني.
  2. يقر التاجر بأنه يملك كافة الحقوق أو التراخيص المتعلقة بالصور، العلامات، والمحتوى الذي يرفعه على متجره، ويتحمل أي دعوى تتصل بانتهاك حقوق ملكية الغير دون أدنى مسؤولية على المنصة.
المادة الحادية عشرة – علاقة المشتري وإخلاء مسؤولية المنصة:
  1. استقلال الذمة القانونية: يقر المشتري بأن البائعين أصحاب متاجر مستقلة يملكون ذمة مالية وقانونية خاصة؛ وأن الشراء يتم بقرار ومسؤولية المشتري المباشرة دون ضمان من بازار لجودة المنتجات.
  2. التعامل مع الشكاوى: يُتاح للمشتري رفع شكوى عبر الدعم الإداري بالمنصة للمساعي التوفيقية والرقابية، ويحق للمنصة إيقاف حساب التاجر المشتكى عليه إذا ثبت تقصيره أو سوء نيته.
  3. حدود المسؤولية عن الشحن والبضائع: تخلي منصة بازار مسؤوليتها تماماً عن:
  • أي تأخير، فقدان، أو ضرر يلحق بالسلع أثناء الشحن عبر مناديب أو شركات التوصيل.
  • عيوب السلع المصنعية أو عدم مطابقتها للوصف المعروض.
  • تخلف المشتري عن الاستلام أو الدفع نقداً عند التوصيل، أو امتناع التاجر عن تسليم الطلب.
المادة الثانية عشرة – سياسة الاستبدال والاسترجاع:
  1. يخضع الاستبدال والاسترجاع لسياسة المتجر المستقلة والمحددة في صفحة كل بائع، باستثناء حالات العيب المصنعي أو السلعة الخاطئة الملزمة للجميع بموجب قانون حماية المستهلك الأردني.
  2. لا تستلم بازار أي بضائع مسترجعة ولا ترد أي أموال، وتتم التسوية المالية حصراً ومباشرة بين التاجر والمشتري.
المادة الثالثة عشرة – الالتزام بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني:
يلتزم التاجر والمستخدم بالامتثال الكامل لـ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني؛ ويُحظر استخدام المنصة في النصب والاحتيال، نشر بيانات مضللة، ابتزاز المستخدمين، أو إلحاق الضرر بالأنظمة الخادمة للموقع. وتحتفظ إدارة بازار بحق إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات القضائية عن أي سلوك أو نشاط مشبوه دون الحاجة لإخطار مسبق.
المادة الرابعة عشرة – القانون المطبق والاختصاص القضائي:

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم وسط عمّان (قصر العدل) بالفصل في أي نزاع قضائي قد ينشأ حول صحة أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومسائل الاستخدام المتعلقة بالمنصة.

المادة الخامسة عشرة – أحكام عامة:
  1. إذا تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية بحكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على نفاذ وسريان باقي البنود الأخرى.
  2. تُعتبر النسخة باللغة العربية هي المرجع القانوني الأصلي والمعتمد عند تفسير أي من عبارات الاتفاقية.
آخر تحديث: أكتوبر 2026
مرحبًا بك مجددًا 👋
ادخل إلى حسابك واستمتع بخدمات بازار.
ليس لديك حساب؟ سجل الآن
تسوق حسب التصنيفات
تابعنا/تواصل معنا

الأكثر بحثاً:

تسوق حسب التصنيفات
تابعنا/تواصل معنا