1. تمهيد وإتفاقية الإستخدام:
- تُعد هذه الوثيقة عقداً قانونياً إلكترونياً ملزماً بينك (بصفتك تاجراً أو مشترياً) وبين منصة “بازار” (المشار إليها بـ “المنصة”). إن دخولك إلى المنصة أو استخدامك لخدماتها يعني موافقتك الكاملة وغير المشروطة على كافة الشروط والأحكام الواردة أدناه، والتي تخضع لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2. طبيعة دور المنصة (وسيط تقني):
- “بازار” هي منصة إلكترونية توفر أدوات تقنية لتسهيل الربط بين التجار والمشترين.
- إخلاء المسؤولية المالي: المنصة لا تقدم بوابات دفع إلكترونية، ولا تستلم أو تعالج أو تحتفظ بأي أموال خاصة بالعمليات التجارية. جميع عمليات الدفع (نقداً عند الاستلام أو عبر التحويل المباشر “كليك”) تتم مباشرة بين المشتري والتاجر.
- لا تتدخل المنصة في النزاعات المالية الناتجة عن عمليات الدفع المباشر، وتقتصر مسؤوليتنا على توفير أدوات تقنية لتحديث وتوثيق حالة الطلب فقط.
3. حساب المستخدم والبيانات:
- يجب على المستخدم تقديم بيانات دقيقة وصحيحة. أي تزوير في البيانات يعرض الحساب للإغلاق الفوري.
- يحق للمنصة تعليق أو إغلاق أي حساب يتبين أنه يقدم بيانات مضللة أو يستخدم المنصة لأغراض الاحتيال أو الإضرار بالآخرين.
- بند خاص بالتجار (تفعيل المتجر): يشترط لتفعيل حساب التاجر (البائع) والسماح له بنشر المنتجات والبيع عبر المنصة، إتمام عملية توثيق الحساب رسمياً عبر تقديم الهوية الوطنية أو السجل التجاري، بالإضافة إلى الاشتراك في إحدى الباقات المتاحة (بازار بيسك أو بازار برو). لا يعتبر المتجر نشطاً في حال عدم استيفاء هذين الشرطين.
4. سياسة الرقابة ونظام التبليغ:
- تراقب المنصة السوق بإستمرار لضمان عدم عرض أي منتجات تخالف القانون الأردني أو سياسات المنصة او الآداب العامة.
- تلتزم المنصة بتوفير “مركز الدعم” للبلاغ عن أي منتج مخالف, وبناءً عليه يحق للإدارة حذف المنتج أو إيقاف حساب التاجر فوراً في حال ثبتت المخالفة.
5. إخلاء المسؤولية والقوة القاهرة:
- لا تتحمل “بازار” أي مسؤولية عن أفعال أو تقصير أي طرف (سواء كان تاجراً أو مشترياً أو شركة شحن خارجية).
- لا تضمن المنصة استمرارية الخدمة بنسبة 100% في حال حدوث أعطال فنية خارجة عن السيطرة (القوة القاهرة)، مثل انقطاع الإنترنت أو مشاكل السيرفرات.
- تخلي المنصة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن تعاملات تتم خارج نطاق الأدوات التقنية الموفرة في المنصة.
7. الملكية الفكرية وحقوق المنصة:
- جميع العلامات التجارية، التصاميم، والبرمجيات الخاصة بـ “بازار” هي ملكية حصرية للمنصة ويمنع اقتباسها أو نسخها.
- تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام بعد التعديل موافقة صريحة عليه.
8. حل النزاعات والقانون المطبق:
- تُحل النزاعات ودياً خلال 30 يوماً.
- في حال تعذر ذلك، تختص محاكم عمان (الأردن) بالفصل في أي نزاع ناشئ عن تطبيق هذه الشروط، وذلك وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية الأردني.
1. تمهيد وإتفاقية الإستخدام:
- تُعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً ملزماً بينك وبين منصة بازار (المشار إليها بـ”المنصة”).
- إن استخدامك للمنصة يعني موافقتك الكاملة على هذه الشروط بما يتوافق مع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2. طبيعة دور المنصة:
- بازار هي منصة إلكترونية أردنية (سوق متعدد التجار) تعمل كـ “وسيط تقني” لتنظيم الربط بين التجار المحليين والمشترين وتوفير الأدوات اللازمة للبيع.
- لا تملك المنصة المنتجات المعروضة، وينحصر دورها في تسهيل العملية التجارية وزيادة موثوقية التعاملات المحلية.
3. حساب المستخدم والبيانات:
- يتعهد المستخدم (تاجر أو مشتري) بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل في المنصة.
- يحق للمنصة تعليق أو إغلاق أي حساب يتبين أنه يقدم بيانات مضللة أو يستخدم المنصة لأغراض الاحتيال أو الإضرار بالآخرين.
- بند خاص بالتجار (تفعيل المتجر): يشترط لتفعيل حساب التاجر (البائع) والسماح له بنشر المنتجات والبيع عبر المنصة، إتمام عملية توثيق الحساب رسمياً عبر تقديم الهوية الوطنية أو السجل التجاري، بالإضافة إلى الاشتراك في إحدى الباقات المتاحة (بازار بيسك أو بازار برو). لا يعتبر المتجر نشطاً في حال عدم استيفاء هذين الشرطين.
4. سياسة الرقابة ونظام التبليغ:
- تراقب المنصة السوق بإستمرار لضمان عدم عرض أي منتجات تخالف القانون الأردني أو سياسات المنصة او الآداب العامة.
- تلتزم المنصة بتوفير “مركز الدعم” للبلاغ عن أي منتج مخالف, وبناءً عليه يحق للإدارة حذف المنتج أو إيقاف حساب التاجر فوراً في حال ثبتت المخالفة.
5. النظام المالي وتحصيل الأرباح:
- عند الشراء، تُودع الأموال في الحساب البنكي التابع للمنصة كـ “أمانة” لضمان جدية التعامل وحماية حقوق الطرفين.
- تُقيد المبالغ في محفظة التاجر داخل المنصة وتظل “معلقة” حتى التأكد من إتمام عملية التسليم للمشتري.
- لا يحق للتاجر المطالبة بتحويل الأرباح إلا في حال تحقيق شرطين وهما ( الوصول للحد الأدنى للسحب + تأكيد إستلام المنتج ومرور فترة الحماية المحددة وهي 3 من تاريخ إستلام الطلب لجميع المنتجات لجميع التجار ).
- تخضع التعاملات المالية والعمولات لنوع الباقة المشترك بها التاجر؛ حيث تطبق عمولة محددة على الطلبات الناجحة في باقة (بيسك)، بينما تعفى مبيعات باقة (برو) من العمولات مقابل اشتراك شهري ثابت، ويتم تحصيل الرسوم أو العمولات وفقاً لآلية الباقة المختارة يدوياً.
6. مسؤولية البائع (التاجر):
- كل بائع مسؤول قانونياً وتقنياً عن جودة منتجاته، صحة أوصافها، وتحديث حالة الطلب عبر المنصة.
- يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن عمليات التوصيل، الإستبدال والإسترجاع وفقاً لسياسة متجره المعلنة وقانون حماية المستهلك.
7. الملكية الفكرية وحقوق المنصة:
- جميع العلامات التجارية، التصاميم، والبرمجيات الخاصة بـ “بازار” هي ملكية حصرية للمنصة ويمنع اقتباسها أو نسخها.
- تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام بعد التعديل موافقة صريحة عليه.
8. حل النزاعات والقانون المطبق:
- يتم السعي لحل أي نزاع ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
- في حال تعذر التسوية، تُحال النزاعات إلى محاكم عمان (الأردن) وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 والقوانين ذات الصلة.
1. تمهيد وإتفاقية الإستخدام:
- تُعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً ملزماً بينك وبين منصة بازار (المشار إليها بـ”المنصة”).
- إن استخدامك للمنصة يعني موافقتك الكاملة على هذه الشروط بما يتوافق مع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2. طبيعة دور المنصة:
- بازار هي منصة إلكترونية أردنية (سوق متعدد التجار) تعمل كـ “وسيط تقني” لتنظيم الربط بين التجار المحليين والمشترين وتوفير الأدوات اللازمة للبيع.
- لا تملك المنصة المنتجات المعروضة، وينحصر دورها في تسهيل العملية التجارية وزيادة موثوقية التعاملات المحلية.
3. حساب المستخدم والبيانات:
- يتعهد المستخدم (تاجر أو مشتري) بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل في المنصة.
- يحق للمنصة تعليق أو إغلاق أي حساب يتبين أنه يقدم بيانات مضللة أو يستخدم المنصة لأغراض الاحتيال أو الإضرار بالآخرين.
- بند خاص بالتجار (تفعيل المتجر): يشترط لتفعيل حساب التاجر (البائع) والسماح له بنشر المنتجات والبيع عبر المنصة، إتمام عملية توثيق الحساب رسمياً عبر تقديم الهوية الوطنية أو السجل التجاري، بالإضافة إلى الاشتراك في إحدى الباقات المتاحة (بازار بيسك أو بازار برو). لا يعتبر المتجر نشطاً في حال عدم استيفاء هذين الشرطين.
4. سياسة الرقابة ونظام التبليغ:
- تراقب المنصة السوق بإستمرار لضمان عدم عرض أي منتجات تخالف القانون الأردني أو سياسات المنصة او الآداب العامة.
- تلتزم المنصة بتوفير “مركز الدعم” للبلاغ عن أي منتج مخالف, وبناءً عليه يحق للإدارة حذف المنتج أو إيقاف حساب التاجر فوراً في حال ثبتت المخالفة.
5. النظام المالي وتحصيل الأرباح:
- عند الشراء، تُودع الأموال في الحساب البنكي التابع للمنصة كـ “أمانة” لضمان جدية التعامل وحماية حقوق الطرفين.
- تُقيد المبالغ في محفظة التاجر داخل المنصة وتظل “معلقة” حتى التأكد من إتمام عملية التسليم للمشتري.
- لا يحق للتاجر المطالبة بتحويل الأرباح إلا في حال تحقيق شرطين وهما ( الوصول للحد الأدنى للسحب + تأكيد إستلام المنتج ومرور فترة الحماية المحددة وهي 3 من تاريخ إستلام الطلب لجميع المنتجات لجميع التجار ).
- تخضع التعاملات المالية والعمولات لنوع الباقة المشترك بها التاجر؛ حيث تطبق عمولة محددة على الطلبات الناجحة في باقة (بيسك)، بينما تعفى مبيعات باقة (برو) من العمولات مقابل اشتراك شهري ثابت، ويتم تحصيل الرسوم أو العمولات وفقاً لآلية الباقة المختارة يدوياً.
6. مسؤولية البائع (التاجر):
- كل بائع مسؤول قانونياً وتقنياً عن جودة منتجاته، صحة أوصافها، وتحديث حالة الطلب عبر المنصة.
- يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن عمليات التوصيل، الإستبدال والإسترجاع وفقاً لسياسة متجره المعلنة وقانون حماية المستهلك.
7. الملكية الفكرية وحقوق المنصة:
- جميع العلامات التجارية، التصاميم، والبرمجيات الخاصة بـ “بازار” هي ملكية حصرية للمنصة ويمنع اقتباسها أو نسخها.
- تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام بعد التعديل موافقة صريحة عليه.
8. حل النزاعات والقانون المطبق:
- يتم السعي لحل أي نزاع ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
- في حال تعذر التسوية، تُحال النزاعات إلى محاكم عمان (الأردن) وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 والقوانين ذات الصلة.
