1. تمهيد وإتفاقية الإستخدام:
- تُعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً ملزماً بينك وبين منصة بازار (المشار إليها بـ”المنصة”).
- إن استخدامك للمنصة يعني موافقتك الكاملة على هذه الشروط بما يتوافق مع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2. طبيعة دور المنصة:
- بازار هي منصة إلكترونية أردنية (سوق متعدد التجار) تعمل كـ “وسيط تقني” لتنظيم الربط بين التجار المحليين والمشترين وتوفير الأدوات اللازمة للبيع.
- لا تملك المنصة المنتجات المعروضة، وينحصر دورها في تسهيل العملية التجارية وزيادة موثوقية التعاملات المحلية.
3. حساب المستخدم والبيانات:
- يتعهد المستخدم (تاجر أو مشتري) بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل في المنصة.
- يحق للمنصة تعليق أو إغلاق أي حساب يتبين أنه يقدم بيانات مضللة أو يستخدم المنصة لأغراض الاحتيال أو الإضرار بالآخرين.
4. سياسة الرقابة ونظام التبليغ:
- تراقب المنصة السوق بإستمرار لضمان عدم عرض أي منتجات تخالف القانون الأردني أو سياسات المنصة او الآداب العامة.
- تلتزم المنصة بتوفير “مركز الدعم” للبلاغ عن أي منتج مخالف, وبناءً عليه يحق للإدارة حذف المنتج أو إيقاف حساب التاجر فوراً في حال ثبتت المخالفة.
5. النظام المالي وتحصيل الأرباح:
- عند الشراء، تُودع الأموال في الحساب البنكي التابع للمنصة كـ “أمانة” لضمان جدية التعامل وحماية حقوق الطرفين.
- تُقيد المبالغ في محفظة التاجر داخل المنصة وتظل “معلقة” حتى التأكد من إتمام عملية التسليم للمشتري.
- لا يحق للتاجر المطالبة بتحويل الأرباح إلا في حال تحقيق شرطين وهما ( الوصول للحد الأدنى للسحب + تأكيد إستلام المنتج ومرور فترة الحماية المحددة وهي 3 من تاريخ إستلام الطلب لجميع المنتجات لجميع التجار ).
6. مسؤولية البائع (التاجر):
- كل بائع مسؤول قانونياً وتقنياً عن جودة منتجاته، صحة أوصافها، وتحديث حالة الطلب عبر المنصة.
- يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن عمليات التوصيل، الإستبدال والإسترجاع وفقاً لسياسة متجره المعلنة وقانون حماية المستهلك.
7. الملكية الفكرية وحقوق المنصة:
- جميع العلامات التجارية، التصاميم، والبرمجيات الخاصة بـ “بازار” هي ملكية حصرية للمنصة ويمنع اقتباسها أو نسخها.
- تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام بعد التعديل موافقة صريحة عليه.
8. حل النزاعات والقانون المطبق:
- يتم السعي لحل أي نزاع ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
- في حال تعذر التسوية، تُحال النزاعات إلى محاكم عمان (الأردن) وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 والقوانين ذات الصلة.
